با سلام خسته نباشيد. در مورد كشت و صنعت مهاباد همچنانكه در جريان هستيد٬ شامل همين روندى است که به اصطلاح خصوصى سازى ميشود. مسئله اينست كسانى که كارخانجات دولتى را ميخرند اصولا در كار توليد نيستند. آنها اساسا از اقمار دولتيان هستند. همگى از همان رانت خواران ميباشند و شخصى هم كه كشت و صنعت را خريده از اين قماش است. آنها فقط در فكر گرفتن بودجه و وام از دولت هستند. او هر روز به بهانه اى ميخواهد از دولت باج بگيرد. يك روز ميگويد من نميتوانم حقوق كارگران را بدهم چون هنوز وام به من نداده اند! يك روز ديگر هم ميگويد نميتوانم جوجه بريزم چون وام نگرفته ام!
بنابراين اين طيف دراين روند دست بدست شدن مالکيت فقط دنبال گرفتن وام كلان از دولت اند نه راه اندازى مجدد صنعت مربوطه براى توليد. وامها هم بلافاصله در بازار بورس زمين و مسكن و هر چيزى که آن روز "مد" باشد و سود خوب بدهد مصرف ميشود و نه در جهت توليد و دادن حقوق كارگران. امروزه اين جناب دوباره بامبور در آورده و ميگويد من نميتوانم جوجه بريزم و پول ندارم و كارگران را در تهديد اخراج و تعطيلى مجتمع قرار داده است. او ميخواهد به اين وسيله كارگران ىا بعنوان وسيله اى در جهت گرفتن وام كلان ديگر قرار دهد و خود از اين وضع استفاده ببرد. اين اصل ماجراست. آنها هم که در بانك و صنايع و معادن و ديگر نهادها دست اندركاراند از همين قماش اند. همه شان در اين ماجرا ذينفع اند و رشوه هاى خوبى هم از اين باند ميگيرند. ولى آنها که در اين ميان متضرر و سرشان بى کلاه ميماند كارگرانند كه نه حقوقشان پرداخت ميشود و نه كارشان امنيت دارد. هر زمان بخواهند بيكارشان ميكنند و آنها را اخراج ميكنند. *
